عطان برس :وزارة الصناعة وشركة الغاز وأمانة العاصمة متواطئين مع التجار إن لم يكونوا أشتروهم .
#متابعات
#اخر_خبر
في مداخلة هاتفية على قناة المسيرة قال القائم بأعمال رئيس اللجنة الرقابية العليا الاستاذ #أحمد_سعود حول مشكلة الغاز بأن المسألة متوالية منذ عدة فترات وبدأت عند تخصيص الشركة بشكل غير مباشر عندما بدأت عملية الترقيم للقواطر التي وصلت إلى سبعة آلاف مقطورة، وبذلك تم تسليم هذه الشركة وخدماتها إلى القطاع الخاص حتى أصبح مسيطراً عليها بشكل كامل ، وان منظومة التجار تكالبت سواءاً من مأرب أو من صنعاء والفاسدين والمتنفذين تحكموا بالأسعار ، بمعنى أننا أصبحنا نفقد صواع الملك .
ونوه إلى أن أساس المشكلة متراكمة من سابق واليوم تجددت المشكلة في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ألا وهي تحديد الأسعار على شيء لا تملكه ، لا هي التي تملك الغاز حتى تحدد الأسعار ولا هي بالتي تستورد حتى تحدد أسعاره .
وقال إن الحل هو أن تقوم الحكومة بإتخاذ إجراءات صارمة واستراتيجية ستجبر التاجر أن يبيع وأن يتماهى مع السوق وأن تفتح الإستيراد .
وكشف عن إنه لا يوجد هناك تعاون لا من شركة الغاز ولا من وزارة الصناعة ولا أمانه العاصمة بالضبط ولا تزال الطوابير متتالية على كل المحطات نتيجة لعدم الإنضباط وعدم وجود آلية متابعة ورقابة حقيقة من قبل هذه الجهات .
وأتهم القائم بالأعمال وزارة الصناعة وشركة الغاز وأمانه العاصمة بأنهم متواطئين مع التجار إن لم يكونوا قد أشتروهم .
وأكد إن اللجنة الرقابية قد قامت بجولة ميدانية على العديد من المحطات المعلن عنها بأن الغاز متوفر فيها ولم تجد سوى 17 محطة من حال 137 محطة وأنهم حاولوا الإتصال بغرفة العمليات وفيها فوضى وعند التجاوب لا يتم ضبط المخالفين ، وأن اللجنة الرقابية تقوم الان بالتقييم وسترفع ذلك إلى القيادة السياسية .
وطالب الاستاذ #أحمد_سعود
القيادة السياسية بإستبدال الجهات الموجودة حالياً والمشرفة على عملية الرقابة على الأسعار أو على المخالفين كونهم لا يقومون بإجراءات صحيحة ولذلك وجب إستبدالهم ، كما طالب جهاز الأمن القومي أن يقوم بإتخاذ إجراءاته .
#متابعات
#اخر_خبر
في مداخلة هاتفية على قناة المسيرة قال القائم بأعمال رئيس اللجنة الرقابية العليا الاستاذ #أحمد_سعود حول مشكلة الغاز بأن المسألة متوالية منذ عدة فترات وبدأت عند تخصيص الشركة بشكل غير مباشر عندما بدأت عملية الترقيم للقواطر التي وصلت إلى سبعة آلاف مقطورة، وبذلك تم تسليم هذه الشركة وخدماتها إلى القطاع الخاص حتى أصبح مسيطراً عليها بشكل كامل ، وان منظومة التجار تكالبت سواءاً من مأرب أو من صنعاء والفاسدين والمتنفذين تحكموا بالأسعار ، بمعنى أننا أصبحنا نفقد صواع الملك .
ونوه إلى أن أساس المشكلة متراكمة من سابق واليوم تجددت المشكلة في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ألا وهي تحديد الأسعار على شيء لا تملكه ، لا هي التي تملك الغاز حتى تحدد الأسعار ولا هي بالتي تستورد حتى تحدد أسعاره .
وقال إن الحل هو أن تقوم الحكومة بإتخاذ إجراءات صارمة واستراتيجية ستجبر التاجر أن يبيع وأن يتماهى مع السوق وأن تفتح الإستيراد .
وكشف عن إنه لا يوجد هناك تعاون لا من شركة الغاز ولا من وزارة الصناعة ولا أمانه العاصمة بالضبط ولا تزال الطوابير متتالية على كل المحطات نتيجة لعدم الإنضباط وعدم وجود آلية متابعة ورقابة حقيقة من قبل هذه الجهات .
وأتهم القائم بالأعمال وزارة الصناعة وشركة الغاز وأمانه العاصمة بأنهم متواطئين مع التجار إن لم يكونوا قد أشتروهم .
وأكد إن اللجنة الرقابية قد قامت بجولة ميدانية على العديد من المحطات المعلن عنها بأن الغاز متوفر فيها ولم تجد سوى 17 محطة من حال 137 محطة وأنهم حاولوا الإتصال بغرفة العمليات وفيها فوضى وعند التجاوب لا يتم ضبط المخالفين ، وأن اللجنة الرقابية تقوم الان بالتقييم وسترفع ذلك إلى القيادة السياسية .
وطالب الاستاذ #أحمد_سعود
القيادة السياسية بإستبدال الجهات الموجودة حالياً والمشرفة على عملية الرقابة على الأسعار أو على المخالفين كونهم لا يقومون بإجراءات صحيحة ولذلك وجب إستبدالهم ، كما طالب جهاز الأمن القومي أن يقوم بإتخاذ إجراءاته .
