عطان برس:
السفير احمد على عبدالله صالح نجل اذكى وادهى حاكم في العالم سياسيا ، وسيف الاسلام القذافي نجل الراحل القذافي .. قد يصلا للحكم كونهما يمتلكان الرقم الصعب من الشعبية في بلديهما ..مهما اختلف ال سعود مع والديهما باعتبار ان الاقتصاد هو المحرك الاساسي للعلاقات البينية وعمود الحكم لأي حاكم.في الجارة الخليجية ..وبعد فشل السعودية في طمس ملاحم قوة وشعبية صالح اليمن وقذافي لييبا رغم ان الاول لايزال يخرج لاجله جماهير لم يسبق ان خرجت في عهد حكمه بصنعاء.. وتزاد شعبية نجله احمد رغم انه مختفيا عن الاحداث الحالية ويتخذ من الامارات مقرا لاقامته ،بينما الاخير استشهد ..وبقت اعماله المعيشية تذكر الليبين به وبامنه دولتهم ...وتتذكر المشروعات الاصلاحيية لنجلة سيف القذافي .
شركة ارمكوا السعودية هي اخطبوط الشركات العملاقة العالمية وبها يكون لوبي ال سعود في امريكا والعالم ..
الشركة الضخمة والمؤثرة في العالم كانت تغازل سيف الاسلام القذاقي قبل رحيل والده ، وغازلت السفير احمد على عبدالله صالح قبل شن الحرب السعودية على اليمن في 26مارس 2015...وفق ما تشير اليه التقارير الخليجية والعالمية.
ورغم ان التقرير التى اشارت الى علاقة الشركة بنجلي الزعيمين صالح والقذافي على انها حلفين معها قبل الربيع العربي ، ان مصادر "اوراق برس" في الامارات والسعودية اكدت ان هناك اتفاق على وحدة اليمن سياسيا وان يكون التقاسم على اليمن اقتصاديا... لكن المصادر الرفيعة اكدت ان هذا الخطة لم "و لم" تعرض حتى الان على نجلي صالح والقذافي ...وان العرض سيكون بعدان تنتهي لعبة السعودية والامارات ... وامريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا ومصر وقطر لعبة الشطرنج .... في اليمن... لهبة تقاسم الثروة الاستثمارية الاقتصادية ... بصورة غيرمباشرة ..ويعتقد هذا العام.
اوراق برس وقع بيده تقرير صحفي نادرا حول الشركة العملاقة وعلاقتها بالحكم في الخليج والعالم وذكر فيها نجلي الزعيمين صالح والقذافي
ووفقا للتقرير في مجلة جاكوبين –إيوان24 وترجمه سالم سيف يورده موقع اوراق برس كما هو.. فان لم تكتف شركةارمكوا التى توصف بشركة ماكينزي بالخليج فقط في العالم العربي. فقبل سقوط معمر القذافي، كانت الشركة تعمل مع نجل الحاكم الليبي – الذي كان يوصف حينها بأنّه إصلاحيّ نافذ البصيرة – لإعادة تشكيل اقتصاد البلاد. في مصر، عملت الشركة أيضا على “اصلاح” عدة من القطاعات والوزارات في البلاد. وفي اليمن، طرحت الشركة عشرة أولويات للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق.
نص التقرير ...
الخصخصة الوشيكة لشركة النفط السعودية “آرامكو” توضح كيف تبقى القرارات الهامّة في المملكة في أيدي قلة قليلة.
اقتراح الأمير محمد بن سلمان لخصخصة عملاق النفط السعودي “أرامكو” يُعدّ أكبر خبر صحفي في التجارة العالمية هذا العام. المواطنون السعوديون – ناهيك عن المديرين التنفيذيين لشركة أرامكو – في حالة ذهول. بعد الإعلان عن التخطيط لخصخصة الشركة في يناير الماضي، سادت حالة من الارتباك، مع نفي المسؤولين تارة وتأكيدهم تارة أخرى على أنَّ أصول التنقيب والإنتاج – بما في ذلك آبار النفط الحيوية في البلاد – ستكون جزءًا من عملية الخصخصة.
وفي حوار مع موقع بلومبرغ في أبريل الماضي (في تجاوز آخر لوسائل الإعلام السعودية)، حاول الأمير محمد بن سلمان ترويج الخطة، معللاً إنَّ عملية البيع ستساعد في إنشاء صندوق مالي سيادي قيمته “2 تريليون دولار” كجزء من “الرؤية الاقتصادية 2030 “لتنويع الاقتصاد وجعل الاستثمارات المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية بدلًا من النفط. وكشف أنَّ الخصخصة يمكن أن تحدث في أقرب وقت بحلول عام 2017، مع طرح أوليّ لــ 5 بالمئة من أسهم الشركة.
الأمير صاحب الثلاثين عامًا هو الابن المفضل للملك السعودي ولديه خطط طموحة للبلاد. لكن انهيار أسعار النفط في عام 2015 جعله يعاني من نقص في الأموال. والحل الذي تبادر للأمير هو: بيع أصول الدولة.
وزارة ماكينزي
خطة الملك سلمان للخصخصة ليست استثنائية على المستوى العالمي. فعلى مدى عقود، دفعت اعرق مؤسسات العالم الاقتصادية بقوة نحو الخصخصة. في الواقع، يبدو أن خطة خصخصة أرامكو جاءت بإذن من “وزارة ماكينزي”، كما يصفها البيروقراطيون السعوديون بشكل ساخر، والتي تعتبر اشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم.
تُعدّ شركة ماكينزي من الشركات الجديدة نسبيًا في منطقة الخليج، ولكن تصاعد ظهورها في العقد الماضي جعلها تتربع على قمة السوق المحلي للاستشارات، كما هو الحال في باقي العالم. ومع ذلك، كان مسار ماكينزي للهيمنة في منطقة الخليج مسارًا غريبًا. لقد تركت الشركة بصمتها من خلال وضع خطط كبرى – “رؤى اقتصادية” – لكل بلد. تقدّم هذه الخطط الرئيسية برنامج عمل خاص للدول لتحويل اقتصادياتها بالكامل، ووعود بنقلها من الاعتماد على النفط إلى “اقتصاديات غنية، متنوعة، وقائمة على المعرفة.”
وضع خطط اقتصادية وطنية طويلة المدى هي ممارسة معتادة في فن إدارة الدول. ولكن عادة ما يتم وضع هذه الخطط من جانب التكنوقراط الوطنيين والخبراء، بالتزامن مع الممثلين المنتخبين الذين من المفترض أن يمثلوا الشعب. في بعض البلدان سيئة الحظ، كما اكتشفت اليونان مؤخرا، قد تُجبر تلك الدول على قبول مثل هذه الخطط كجزء من “حِزمة شاملة” من قِبل مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
لا تواجه شركة ماكينزي مثل هذه القيود في منطقة الخليج؛ فالحكّام في المنطقة لا يدينون بالفضل للهيئات المنتخبة ولا لآراء التكنوقراط المحليين، ولكنهم بدلًا من ذلك، يدفعون مليارات الدولارات لتلقي المشورة من الاستشاريين في مجال الإدارة العالمية (وهذه الشركات نادراً ما تضم مواطنين). أنفقت المملكة العربية السعودية وحدها أكثر من مليار دولار على المستشارين في عام 2015.
لقد كانت البحرين هي حقل الاختبار الحقيقي “للرؤى الاقتصادية” التي تقدّمها شركة ماكينزي. هناك، تعاونت الشركة مع الأمير الشاب وولي العهد “الطموح” في منتصف عام 2000 لوضع “رؤية البحرين الاقتصادية 2030” – والتي تم تقديمها كخطة لإصلاح البحرين وتحويلها إلى مجتمع “تنافسيّ”. كانت مدينة أبو ظبي الغنية بالنفط وعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، هي المدينة التالية التي صممت لها ماكينزي رؤية اقتصادية 2030.
لم تكتف شركة ماكينزي بالخليج فقط في العالم العربي. فقبل سقوط معمر القذافي، كانت الشركة تعمل مع نجل الحاكم الليبي – الذي كان يوصف حينها بأنّه إصلاحيّ نافذ البصيرة – لإعادة تشكيل اقتصاد البلاد. في مصر، عملت الشركة أيضا على “اصلاح” عدة من القطاعات والوزارات في البلاد. وفي اليمن، طرحت الشركة عشرة أولويات للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق.
هناك تشابهاً في النمط: تتعاون الشركة مع ورثة العروش الشباب، الذين يتوقون لجعل اقتصادات بلادهم تتفق مع رؤيتهم للمستقبل. لكن هناك ثمة عنصر تشابه آخر قد يكون أكثر مدعاة للقلق لشخص مثل الأمير محمد بن سلمان؛ وهو عدد الدول التي تبنت رؤى شركة ماكينزي ثمّ أصبحت مركزًا لزلزال “الربيع العربي”. البحرين، مصر، ليبيا، اليمن، كلها دول اهتزت بالمظاهرات الشعبية، وغالبًا ما كانت المظالم الاقتصادية جزء رئيسي من الدوافع.
وعلى عكس الشركات الأخرى، لم تتأثر سُمعة ماكينزي من ارتباطها بهذه الخطط الكبرى الفاشلة؛ بل إنَّ الشركة تواصل الحصول على عقود مربحة في المنطقة. في المقابل، أعلنت شركة “مونيتور”، واحدة من أكبر شركات الاستشارات في العالم، إفلاسها في أعقاب الكشف عن علاقتها مع حكومة القذافي. واندلع جدل إعلامي واسع النطاق في المملكة المتحدة حول علاقات مماثلة لكلية لندن للاقتصاد London School of Economicsمع النظام الليبي السابق.
في الواقع، لا يزال الخليج يفيض بالمستشارين من جميع الأنواع. وهناك مزحة شائعة تقول بأنَّ جميع الوظائف في الشركات والبيروقراطيات المملوكة للدولة اصبحت “معهودة” إلى الاستشاريين الأجانب بشكل أو بآخر.
كمثال، كانت شركة “بوز” – التي اشترتها مؤخرًا شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” – على علاقة عمل وثيقة مع النخبة الحاكمة في دبي. وفي قطر، نفّذت “مؤسسة راند” نظام المدارس المستقلة على النمط الأمريكي، والذي دمر نظام المدارس الحكومية في البلاد وسرّع نمو نظام القسائم “الكوبونات” في المدارس الخاصة. (وفي عام 2014، تولى الأمير الجديد الحكم وبشكل غير رسمي أطاح بمؤسسة راند خارج البلاد.) كما تدفع الكويت عدة ملايين من الدولارات لشركة استشارات أنشأها توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، لتضع رؤية اقتصادية للبلاد.
الخبراء يحكمون
باختصار، كلّفت كل دولة من دول الخليج العربي شركة استشارية عالمية لوضع “رؤية اقتصادية” لإرشادهم إلى مستقبل ما بعد النفط.
